چيزى در كلام عرب متداول است كه جزاء محذوف باشد ، خواهيم گفت كه آرى ، نمونه فراوان دارد كه مرحوم شيخ در رسائل هفت نمونه از آيات را ذكر كرده‌اند « 1 » ) آنگاه جملهء « فانّه على يقين » تا آخر حديث در مقام بيان علّت جزاء محذوف است ( و فاء در فانّه فائى است كه بر سر تعليل درمىآيد و كلمهء « انّ » نيز در اين‌گونه موارد براى تعليل و به منزلهء لام علّت است . ) و نحوهء تعليل آن است كه امام ( ع ) صغرا و كبرايى چيده و مطلب را به زراره تفهيم كرده‌اند . صغرى اين است كه « فانّه على يقين من وضوئه » يعنى آن مرد بر يقين از وضويش مىباشد . و كلمهء على يقين متعلّق به فعل مقدّر است « اى كان على يقين » يعنى او از ناحيهء وضويش بر يقين است ، و يقين دارد كه قبلا وضو گرفته ( فرض سائل هم همين است ) و به قرينهء مقام مراد امام ( ع ) اين است كه و الآن يقين بر خلافى پيش نيامده ، بلكه مجرّد شكّ است . پس در گذشته قطعا وضو گرفته و فعلا شك در بقاء آن دارد . و كبرى كلّى اين است كه : « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا بل ينقضه بيقين آخر » يعنى هرگز نبايد يقين سابق را با شك لا حق نقض كند ، بلكه هميشه و همواره بايد بر يقين سابق باقى بماند و نقض يقين سابق تنها با يقين لا حق بر خلاف صحيح است . پس قانون كلّى اين است كه هرجا يقينى به امرى داشت و بعد شك در بقاء آن پيدا كرد ، بنا را بر يقين بگذارد و آن را با شك لا حق نقض نكند و استصحاب يعنى همين . پس با بيان مزبور ، از صحيحهء زراره به روشنى حجيّت استصحاب آن هم در جميع ابواب فقه استفاده مىشود . ( مرحوم آخوند كبراى كلّى مذكور را يك قضيّهء ارتكازيّه مىدانند كه در اذهان عرف و عقلاء عالم مرتكز و ريشه‌دار است و همه جا چنين بنايى دارند كه يقين را با شك نقض نمىكنند و مخصوص بابى از ابواب « مثل باب وضو » نيست ، و مطلب صحيحى است و در روايات بعدى اين ادّعا واضح‌تر است ؛ زيرا در اينجا به صورت نهى آمده و احتمال دارد كه امام تعبّدا چنين حكمى را بيان كرده‌اند ، درحالىكه در روايات بعدى به صورت جملهء خبريّه فرموده : « و لا ينقض اليقين بالشك » ، يا « ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين » . . . و با اين تعابير ، اعتراض آخوند به بناء عقلاء قابل مناقشه است كه قبلا

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 330 - 329 .